نزاهة الإنتخابات معايير ومؤشرات وممارسات فضلى

‌سعيد ياسين موسى

وهنا لابد التعريج على منظومة الإنتخابات والتي تتشكل من :

1- إطار قانوني ينظم عملية الإقتراع والأهلية وشروط الترشيح والتقيود وشروط أهلية الناخب وآاليات الإقتراع وعدد الدوائر الإنتخابية.

2-إطار مؤسساتي وهو المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات,وتتمتع بالإستقلالية الإدارية والمالية والأداء ولها حق إصدار الأنظمة والتعليمات لتنظيم حملات التثقيف والتوعية والتدريب والتأهيل والدعاية الإنتخابية وتنظيم المراقبة للأحزاب والمرشحين ومؤسسات المجتمع المدني المحلي والدولي وتسجيلها مع إعتماد جدول عملياتي لتسجيل الناخبين والمرشحين والكيانات السياسية للوصول الى يوم الإقتراع وفرز النتائج وإستلام الطعون وإعلان النتائج النهائية ولها هيكلية واضحة لتنفيذ مهامها بإنسيابية وأن تكون قابلة للرصد والمراقبة مع إعتماد سياسة إبلاغ الجمهور والإفصاح عن المعلومات أولا بأول للجمهور.

3-مصادقة نتائج الإنتخابات من قبل المحكمة الإتحادية.

4-إطار قانوني لتنظيم العمل سياسي للأحزاب ,لتنظيم عمل الأحزاب والحركات السياسية.

الدستور العراقي والتعهدات الدولية والأعلان العالمي لحقوق الإنسان أوجب حق المشاركة في الإنتخابات والترشح بحرية وإتاحتها لجميع الأفراد والأحزاب لتمثيل الشعب حيث ذكر الدستور العراقي أن الشعب مصدر السلطات وحرية الممارسة السياسية كحق دستوري مكتسب .

كما المشاركة في الشؤون العامة بشكل مباشر وغير مباشر عن طريق ممثلين يتم اختيارهم بحرية وشفافية وبالاقتراع السري والترشيح او اختيار من يمثله بطريقة حرة ونزيهة على قدم المساواة بين جميع المواطنين بحيث تضمن التعبير الحر عن ارادة المواطن وأن تتاح على قدم المساواة مع الجميع فرصة لتقلد الوظائف العامة على اساس المنافسة والكفاءة والنزاهة والخبرة والقدرة البدنية حسب نوع الوظيفة.

ووفق مبادئ الحكم الرشيد حق المشاركة والمساءلة والمحاسبة للجميع على قدم المساواة.

كل ما سبق تعتبر معايير لنزاهة الإنتخابات ومن خلالها نستخلص مؤشرات واقعية في دقة التنفيذ وتلبية المعايير أعلاها من خلال :

أولا , تحليل القانون اللإنتخابي والتي يجب أن تتضمن الحرية في المشاركة دون قيد أو شرط عدا القيود الدستورية واجبة التنفيذ وضمان تمثيل جميع فئات وشرائح الشعب على قدم المساواة إضافة إلى نظام الكوتا للمرأة والأقليات كما تحديد السن لضمان مشاركة الشباب .

ثانيا, رصد الأداء لمفوضية الإنتخابات من خلال هيكلية إدارية تلبي متطلبات تنظيم إجراء إنتخابات عادلة و تضمن حرية المشاركة  لجميع المواطنين في الترشيح والإنتخاب ومراقبة العمليات الإنتخابية إبتداء من تسجيل الناخبين في سجل الناخبين وتسجيل المرشحين والكيانات السياسية وفق أنظمة واضحة تضمن عدالة الإنتخابات ونزاهتها ومنع والتضييق على فرص التزوير والعدالة في إستخدام الموارد المالية دون إستخدام الموارد العامة للدولة وإتاحة المراقبة في جميع مراحل العمليات الإنتخابية وغيرها من مهام تضمن نزاهة الإنتخابات وصولاً لإعلان النتائج ومصادقتها.

ثالثا, وضع خارطة جغرافية واضحة وإعلانها لمراكز تسجيل الناخبين وإعتماد آاليات واضحة للتسجيل للوصول إلى الناخبين وتجهيزهم بالبطاقة الإنتخابية.

رابعا, آليات واضحة في تسجيل المرشحين .

خامسا, وضع جدول زمني ثابت للعمليات الإنتخابية .

سادسا, إصدار نظام الدعاية الإنتخابية والإعلان وتحديد سقف الأموال في الدعاية     والإعلان,مع ضمان عدم إستخدام الموارد العامة والنفوذ الإداري والسياسي في إستخدام الموارد العامة مع إعلان مصادر التمويل.

سابعا, إصدار نظام المحاسبة وعقوبات في حال تجاوز التعليمات في الدعاية الإنتخابية .

ثامنا, وضع خارطة واضحة لمراكز الإقتراع تضمن سهولة وصول الناخبين.

ثامنا, إصدار نظام المراقبة المستقلة ومراقبة الكيانات للعمليات الإنتخابية.

تاسعا, إتاحة وسائل لإعلام لجميع المرشحين مع ضمان تجريم خطاب الكراهية إثارة النعرات الفئوية كما ضرورة رصد وسائل الإعلام. 

عاشرا, إعتماد المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات الشفافية في الأداء من خلال إعتماد سياسة إبلاغ الجمهور والإفصاح عن المعلومات .

حادي عشر, ضمان السلطة التنفيذية لأمن الإنتخابات وسلامة المرشحين والناخبين وأمن مراكز التسجيل والإقتراع.

إثنى عشر, توفير حق الطعن بالنتائج الإنتخابية والإعتراض للمرشحين .

ثلاثة عشر, إعتماد الشفافية في عملية الفرز العلني بتواجد المراقبين وغلق صناديق الإقتراع وكتابة المحضر الإنتخابي مع المطابقة مع النتائج الإلكترونية لأجل حصر الطعون وتحديدها في محطات وصناديق محددة.

كل ما سبق من النقاط الثلاثة عشر بتطبيقها وتلبيتها تحقق الوصول إالى إنتخابات نزيهة ذي شفافية عالية ,أيضا من الممكن للراصد والمراقب وضع جدول للرصد وتأشير ما يتم تطبيقه وتنفيذه من معايير وحسب البيئة الإنتخابية وتأشير الأوامر الإدارية وتأشير الخروقات والقيام بإستبيان رأي الجمهور يوم الإقتراع خارج مراكز الإقتراع لقياس الرأي العام وإصدار تقارير عن النائج كما أقترح على جميع الجهات التي تقوم بالمراقبة المستقلة والكيانات السياسية إصدار ونشر التقارير النهائية عن العمليات الإنتخابية.

وهنا لي ملاحظة جوهرية وهي ضرورة مراجعة قانون الأحزاب السياسية وتضمينها إعلان والإفصاح عن مصادر التمويل والتعهد بعدم إستخدام المال العام كما عدم ممارسة النشاط الإقتصادي الواجهي والمباشر من خلال النفوذ السياسي والإداري في الإستحواذ على العقود والمشاريع الحكومية بشكل غير قانوني كما منع إستخدام الإجبار والتوسل بالتهديد بالسلاح لمنع وصول الناخبين الى مراكز الإقتراع أو الإجبار على التصويت خارج إرادة الناخب.