الدولة المركزية المقيتة في دولة اتحادية حرة..
موازنة العراق لعام 2027 واختبار الشراكة الدستورية بين بغداد وإقليم كوردستان
حسن أمين البرزنجي
ليست المشكلة في وجود حكومة مركزية تدير شؤون الدولة الاتحادية، ولا في إخضاع الإيرادات والنفقات للرقابة المالية، فهذه من مقتضيات الدولة الحديثة. إنما تكمن المشكلة عندما تتحول المركزية إلى أداة للهيمنة السياسية والمالية، وتصبح الحقوق الدستورية للأقاليم رهينة شروط الحكومة الاتحادية وإرادتها.
إن ما تتضمنه مسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2027، ولا سيما المادة (10)، يثير مخاوف جدية بشأن مستقبل الفيدرالية في العراق، ومدى احترام مبدأ الشراكة الدستورية بين بغداد وأربيل.
أولاً: الفيدرالية ليست مركزية مقنّعة
وفقاً لما نُشر عن مسودة الموازنة، تتضمن المادة (10) مجموعة من الالتزامات المفروضة على الإقليم، أبرزها تحديد حصة الإقليم بنحو 12.67% من الإنفاق الفعلي بعد استقطاع النفقات السيادية، مقابل مطالبة الإقليم بنسبة 14.14%، وتسليم ما لا يقل عن 400 ألف برميل نفط يومياً إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، وتسليم الإيرادات غير النفطية إلى الخزينة الاتحادية، وتسليم فائض الغاز الطبيعي، وتقييد إبرام عقود نفطية وغازية جديدة، وربط استمرار تحويل المستحقات المالية بتنفيذ الالتزامات الواردة في المسودة، فضلاً عن تسوية الديون المالية المتبادلة بين بغداد وأربيل وفق آليات محددة.
إن الاعتراض ليس على الرقابة المالية أو تسوية الديون أو تنظيم الموارد الوطنية، وإنما على تحويل هذه الالتزامات إلى شروط قد تجعل حقوق المواطنين المالية عرضة للخلافات السياسية والإدارية.
ثانياً: شروط موازنة 2027 ومكامن الخطورة
وفقاً لما نُشر عن مسودة الموازنة، تتضمن المادة (10) مجموعة من الالتزامات المفروضة على الإقليم، أبرزها تحديد حصة الإقليم بنحو 12.67% من الإنفاق الفعلي بعد استقطاع النفقات السيادية، مقابل مطالبة الإقليم بنسبة 14.14%، وتسليم ما لا يقل عن 400 ألف برميل نفط يومياً إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، وتسليم الإيرادات غير النفطية إلى الخزينة الاتحادية، وتسليم فائض الغاز الطبيعي، وتقييد إبرام عقود نفطية وغازية جديدة، وربط استمرار تحويل المستحقات المالية بتنفيذ الالتزامات الواردة في المسودة، فضلاً عن تسوية الديون المالية المتبادلة بين بغداد وأربيل وفق آليات محددة.
إن الاعتراض ليس على الرقابة المالية أو تسوية الديون أو تنظيم الموارد الوطنية، وإنما على تحويل هذه الالتزامات إلى شروط قد تجعل حقوق المواطنين المالية عرضة للخلافات السياسية والإدارية.
ثالثاً: حصة الإقليم والاستحقاق الدستوري
أكدت المادة (111) أن النفط والغاز ملك لجميع الشعب العراقي، فيما نصت المادة (112) على الإدارة المشتركة والتوزيع المنصف للثروات. ومن ثم، فإن إدارة النفط والغاز يجب أن تقوم على التعاون والتنسيق الدستوري، لا على إلغاء دور الإقليم أو فرض قيود مطلقة على قراراته الاقتصادية. كما أن اشتراط تسليم 400 ألف برميل يومياً يستوجب مراعاة الإنتاج الفعلي والقدرات الفنية والتصديرية، وعدم تحويل الالتزامات النفطية إلى وسيلة ضغط على الإقليم ومواطنيه.
رابعاً: النفط والثروة الوطنية ليستا وسيلة للضغط السياسي
أكدت المادة (111) أن النفط والغاز ملك لجميع الشعب العراقي، فيما نصت المادة (112) على الإدارة المشتركة والتوزيع المنصف للثروات. ومن ثم، فإن إدارة النفط والغاز يجب أن تقوم على التعاون والتنسيق الدستوري، لا على إلغاء دور الإقليم أو فرض قيود مطلقة على قراراته الاقتصادية. كما أن اشتراط تسليم 400 ألف برميل يومياً يستوجب مراعاة الإنتاج الفعلي والقدرات الفنية والتصديرية، وعدم تحويل الالتزامات النفطية إلى وسيلة ضغط على الإقليم ومواطنيه.
خامساً: المواطن ليس طرفاً في النزاع المالي
خامساً: المواطن ليس طرفاً في النزاع المالي
إن أخطر ما في الخلافات المالية بين بغداد وأربيل هو أن يدفع المواطن ثمنها. فالموظف والمتقاعد والطالب والمريض لا علاقة لهم بالخلافات النفطية والحسابات الحكومية. ومن غير المقبول أن تصبح الرواتب والاستحقاقات المعيشية أداة ضغط متبادل بين الحكومتين. إن حقوق المواطنين يجب أن تُفصل عن الخلافات السياسية والإدارية، وأن تُضمن بآليات قانونية ومالية واضحة.
سادساً: مسؤولية حكومة الإقليم أيضاً
إن الدفاع عن الحقوق الدستورية لا يعني إعفاء حكومة الإقليم من مسؤولياتها. فهي مطالبة بنشر الحسابات الختامية للإيرادات النفطية وغير النفطية، وتوضيح الديون والالتزامات المالية، وتعزيز الشفافية، ومعالجة المشكلات الإدارية والمالية، وعدم توظيف رواتب المواطنين في التجاذبات الحزبية. فالإقليم يحتاج إلى حكومة قوية وشفافة، كما يحتاج إلى حكومة اتحادية عادلة تحترم الدستور.
سابعاً: المركزية المالية تهدد جوهر الفيدرالية
إن مسودة موازنة 2027 تضع النظام الاتحادي العراقي أمام اختبار حقيقي؛ فليس من المقبول أن تكون بغداد صاحبة القرار المطلق، وأن يكون الإقليم مجرد جهة مطالبة بتنفيذ الشروط، كما لا يجوز أن تبقى حكومة الإقليم عاجزة عن تقديم حسابات مالية واضحة لمواطنيها وشركائها.
إننا لا نطالب بإعفاء الإقليم من مسؤولياته، ولا نرفض الرقابة الاتحادية على المال العام، وإنما نطالب بالعدالة وتكافؤ الالتزامات واحترام الدستور.
ثامناً: المطلوب موقف كوردستاني موحد
إن مواجهة هذه التحديات تتطلب موقفاً سياسياً وقانونياً موحداً، بعيداً عن الخلافات الحزبية، يقوم على إعادة النظر في حصة الإقليم وفق المعايير الدستورية والسكانية، وضمان الرواتب والاستحقاقات المالية للمواطنين، وتنظيم تسليم النفط والإيرادات غير النفطية وفق آليات شفافة وعادلة، واحترام الاختصاصات الدستورية للإقليم، وتدقيق وتسوية الديون المتبادلة، واللجوء إلى المؤسسات الدستورية والقضائية عند وقوع تجاوز على حقوق الإقليم.
ونقول في ختام المقالة : انه لا اتحادية بلا شراكة، ولا شراكة بلا عدالة
إن مسودة موازنة 2027 تضع النظام الاتحادي العراقي أمام اختبار حقيقي؛ فليس من المقبول أن تكون بغداد صاحبة القرار المطلق، وأن يكون الإقليم مجرد جهة مطالبة بتنفيذ الشروط، كما لا يجوز أن تبقى حكومة الإقليم عاجزة عن تقديم حسابات مالية واضحة لمواطنيها وشركائها.
إننا لا نطالب بإعفاء الإقليم من مسؤولياته، ولا نرفض الرقابة الاتحادية على المال العام، وإنما نطالب بالعدالة وتكافؤ الالتزامات واحترام الدستور.
فإذا كانت الدولة الاتحادية تعني أن بغداد تقرر وأربيل تنفذ، وأن المركز يملك والإقليم ينتظر، وأن المواطن الكوردي يدفع ثمن الخلافات بين الحكومتين، فإننا نكون أمام مركزية مقنّعة بثوب الفيدرالية، لا أمام دولة اتحادية حرة وعادلة.
إن العراق الذي نريده هو عراق الشراكة لا الهيمنة، وعراق الدستور لا الانتقائية، وعراق العدالة لا ازدواجية المعايير. فلا نريد دولة داخل الدولة، ولا نريد دولة فوق الأقاليم، بل نريد دولة اتحادية حرة واحدة، قوية بعدالتها، متماسكة بشراكتها، وتحترم حقوق جميع مواطنيها وأقاليمها.
PM:04:19:30/10/2026
ئهم بابهته 464
جار خوێنراوهتهوه