ما يحتاجه البيت يحرم على الجامع

‌لمياء العامري

السيد الزيدي، اذا كان قد جرى التبرع بمبلغ عشرة ملايين دولار الى سوريا، وكانت بعض الجهات تروج ان المبلغ دفع من حسابك الخاص، فمن حق الشعب ان يعرف الحقيقة: هل ابلغ مجلس النواب باجراءات التحويل؟ وما مصدر الاموال؟ وهل هي اموال شخصية فعلا ام اموال عامة من خزينة الدولة؟ وما السند القانوني الذي استند اليه هذا التبرع؟.
وبرغم اعتقادنا ان المبلغ ليس من مالك الشخصي، فان هذا الادعاء قد يكون محاولة لدرء المؤاخذات التي لا يمكن السكوت عنها، لكن ما يحتاجه البيت يحرم على الجامع، والاقربون اولى بالمعروف، ما دام بين ابناء شعبنا قاصرون وعجائز يجمعون القواطي الفارغة ويبيعون الكيلو بربع دينار الى متعهد جائر، ويقبلون جوره لانهم لا يملكون خيارا اخر. يقضون 24 ساعة في اليوم، هم وعوائلهم، في جمع ما قيمته خمسة الاف دينار، ليتقوتوا بها خبزا.
اذن، حتى لو كان المبلغ من مالك الشخصي، وانا اشك في ذلك، فان شعبك اولى بهذا الفضل من السوريين، الذين لن نبخل عليهم ولا على سواهم من البشر بالمساعدة الانسانية، بعد اكتفاء شعبنا وتامين احتياجاته الاساسية.
مبلغ بهذا الحجم ليس امرا بسيطا، ويستوجب الكشف عن الوثائق الرسمية واجراءات التحويل المصرفي والجهة التي وافقت عليه، اذا كان من المال العام.
واطالب بمساءلة كل رئيس وزراء تسنم هذا المنصب و اتخذ قرارا بالتبرع او منح اموال من خزينة الدولة من دون سند قانوني واضح او مبرر يخدم المصلحة الوطنية.
فالمناصب العامة ليست ملكا لاصحابها، واموال الشعب ليست اموالا شخصية يتصرف بها المسؤول كما يشاء وبحسب المزاج.
اخي، انت مؤتمن على ادارة ثروات الشعب، ولست مالكا لها كي تتصرف بها وفق مزاجك او اعتباراتك السياسية.
السياسة علم وفن ادارة المصالح، وليست توزيعا للاموال لشراء التعاطف او استرضاء الدول، واذا كنتم لا تعرفون كيف تنظمون علاقات العراق الخارجية عبر الاتفاقيات والمصالح المشتركة والاستثمارات والتعاون الاقتصادي والدبلوماسي، فهذه مشكلة في ادارة السياسة الخارجية، وليست مبررا لانفاق اموالنا.
ويبادر الى ذهني الان سؤال متكرر: لماذا لا نرى بالمقابل دولا تتعامل مع العراق بالمثل وتقدم له الدعم والمساعدات؟ ولماذا يبقى الشعب العراقي، الذي يعاني الفقر والبطالة وتردي الخدمات وتاخر صرف الرواتب، مطالبا بتحمل اعباء قرارات مالية ضخمة، في وقت لا تزال فيه شبهات الفساد والهدر المالي بحاجة الى معالجة حقيقية؟.
ثم اليس من مسؤولية سوريا تدبير شؤونها وتمويل احتياجاتها، بما فيها صيانة اثارها ومراقدها، وفق امكاناتها ومواردها؟ واذا كانت هناك ضرورة انسانية او دبلوماسية لتقديم المساعدة، فاين دراسة الجدوى؟ واين الموافقات الرسمية؟ واين الشفافية في اعلان مصدر الاموال والية صرفها؟ ام ان العراق دولة تدار بالتفاطين؟.
وصلت سوريا تبرعات، بينما رواتب المتقاعدين والموظفين وسيولة السوق العراقية معطلة تماما، حتى ان الشورجة صارت تغلق ابوابها مبكرا، واصحاب المحلات يلعبون الطاولة والدومينو لتزجية الوقت العاطل، فلا بيع ولا شراء.
كفاكم تخبطا في ادارة المال العام، وكفى تبريرا للقرارات بعد اتخاذها بسيل من التصريحات. الشعب يريد وثائق وحقائق، لا تبريرات ولا محاولات لتجميل القرارات الخاطئة والمتسرعة التي اتخذت بدافع المجاملة الانفعالية.
مطالبنا واضحة: الكشف عن مصدر مبلغ العشرة ملايين دولار، والاعلان عن الموافقات القانونية والمالية، وتوضيح اجراءات التحويل، واخضاع القرار للرقابة البرلمانية والمالية، ومحاسبة كل من يثبت تجاوزه للقانون.
اموال الشعب امانة، والتصرف بها مسؤولية قانونية واخلاقية، وليس من حق اي مسؤول ان يتعامل معها وكأنها ملك شخصي له، وفتوى المال العام ، مال بدون صاحب هاي اكبر جريمة بحق شعبي ، ومن حقه ان يسال ويحاسب ويطالب بالشفافية.
عراقنا ليس صندوقا مفتوحا لتوزيع الاموال، وشعبنا المسكين الذي يعاني شح الخدمات وضيق المعيشة اولى بثرواته من اي استعراض سياسي لا نعرف جدواه ولا عوائده.


PM:03:54:30/10/2026

ئه‌م بابه‌ته 256 جار خوێنراوه‌ته‌وه‌‌