الاِدّعاء العام يكشف عن الاموال المحجوزة وصدور اوامر القبض بحق المسؤولين

‌رئيس جهاز الادعاء العام سالم محمد نوري

وقال رئيس جهاز الادعاء العام سالم محمد نوري لوكالة الأنباء العراقية ، إن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية والتي تختص في النظر في قضايا الفساد الكبرى وقضايا الفساد الخاصة بالمتهمين الذين يتولون مناصب مهمة في كافة السلطات ومؤسسات الدولة ومن له صلة بها بأي صفة كانت "دققت وحسمت (9) قضايا في عام 2019 وحسمت (30) قضية في عام 2020 وفي عام 2021 تم حسم (33) قضية وهناك (11) قضية قيد المحاكمة"، موضحا أن "القضايا المهمة رهن التحقيق هي 68 قضية وهذه القضايا يتم إرسالها من جميع المحافظات إلى بغداد للنظر فيها من قبل المحكمة المختصة".

واضاف نوري أن "باقي القضايا التي تخص المال العام فقد تم حسم (2194 قضية خلال عام 2021 الفصل الأول من السنة)، وحسمت (6768 قضية  لسنة 2020 )، (و7268 قضية لسنة 2019)، (7680 قضية لسنة 2018)، (9393 قضية لسنة 2017)".

وأكد رئيس جهاز الادعاء العام أن أن "أعداد أوامر القبض الصادرة فإنه وبحسب المعلومات الواردة من وزارة الداخلية تبلغ 12298 امر قبض غير منفذ و6904 امر قبض منفذ لسنة 2020"، لافتا الى أنه "تم استرداد مبالغ كبيرة بالتنسيق مع هيأة النزاهة دائرة الاسترداد، حيث تم استرداد مبلغ (566979) دولارا و(2329521) باوند إسترليني و(11915440) يورو". 

وتابع أن "هناك أموالا محجوزة بموجب أوامر قضائية تقدر بـ(( 308376124)) دولارا وأيضا (721002064) دينارا أردنيا و(5327540) يورو، و((3651 فرنك و97 سنتا ))"، مشيرا الى أنه "تم استرداد مبلغ عقد التأمين الخاص بوزارة التربية والبالغ 42 مليار دينار عراقي والذي كان من الممكن أن يتكرر سنويا لمدة خمس سنوات".