"الصراع بين الزيدي والفصائل على حلبة تهريب النفط في جرف الصخر.. من سيحسم معركة كسر العضلات"

‌

Westga news– عربية

نيريج- صلاح حسن بابان
عادت منطقة جرف الصخر مُجددًا، لشغل الرأي العام العراقي، والوسائل الإعلامية المحلية والدولية، بعد أن اختتمت عناوين النشرات الصحفية، لاسيما بعد تداول "تقرير استخباري" بوضوح عن عمليات منظمة لتهريب النفط ومشتقاته من المنطقة الواقعة شمال محافظة بابل، جنوبي بغداد، تقف خلفها فصائل وجماعات مسلحة موالية ومقربة من ايران.


ويتضمن التقرير، اتهامات بوجود أنشطة مرتبطة بتهريب النفط داخل المنطقة. وبحسب وسائل إعلام محلية، يتألف التقرير من 19 صفحة ويشمل صوراً التقطت بالأقمار الصناعية، ويشير إلى حركة صهاريج نفط ومنشآت يشتبه في استخدامها لسحب النفط وتخزينه ونقله بصورة غير قانونية إلى بغداد ومناطق أخرى.

وتُعد منطقة جرف النصر ذات حساسية أمنية خاصة منذ استعادة القوات العراقية السيطرة عليها من تنظيم داعـ/ش، فيما تشير تقارير إعلامية إلى وجود نفوذ أمني لكـ..تائب حـ.زب الله العراقي داخل المنطقة.

إعفاءات بالجُملة من الزيدي
وفي أحدث تطور وردًا على "التواطؤ" في عمليات تهريب النفط التي شهدتها المنطقة المذكورة، وفي ضوء نتائج التحقيق، وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي بإحالة جميع المتهمين المتورطين في عمليات تهريب النفط إلى القضاء، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
كما قرر إعفاء كل من: قائد شرطة بابل، ومدير شرطة شمال بابل، ومدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل في وزارة الداخلية، ومدير الأمن الوطني في بابل، ومدير استخبارات وأمن محافظة بابل في وزارة الدفاع، ومدير مخابرات بابل، وقائد الحشد الشعبي في بابل، وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة في وزارة الداخلية، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية في وزارة النفط.
وقال المتحدث العسكري صباح النعمان في بيان "قدمت اللجنة تقريرها ونتائج التحقيقات التي توصلت لها وما أكدته من صحة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بشأن عمليات تهريب النفط"، مضيفا أن الزيدي وجّه في ضوء ذلك "بإحالة جميع المتهمين المتورطين في عمليات تهريب النفط إلى القضاء...وإعفاء" تسعة مسؤولين بينهم أمنيون وخبراء في النفط.
وبعد ساعات من إعفاء رئيس الحكومة، قيادات أمنية وعسكرية ومن الحشد الشعبي وموظفين كباراً في وزارة النفط، على خلفية الملف، اتهمته كـ.تائب "حـ.زب الله"، بـ"نقض عهده" ونشر "تقارير ملفقة".
وجاء في بيان لها: "على الرغم من دخولنا في مفاوضات تنظيم السـ.لاح والتوقيع على اتفاق السيادة مع أعضاء الإطار والحكومة، إلا أن رئيسها نقض عهده، وراح مكتبه يلفق الأكاذيب عبر نشر التقارير الملفقة"، مشيراً إلى تعرض الفصيل المسـ.لح لـ"أكبر عملية ابتزاز للتخلي عن سلاح الكرامة".

الزيدي أمام الاختبار الحقيقي
وعقب انكشاف الحقيقة، وتأكيد وقوع عمليات تهريب للنفط في ناحية جرف الصخر -التي تسيطر عليها "كـ.تائب حـ..زب الله"-، طالبت شخصيات سياسية وكُتّاب وصحفيون باتخاذ إجراءات إضافية من الزيدي. وقد دعوا إلى تكثيف الجهود الحكومية وإضفاء الطابع الرسمي عليها من خلال تحديد الجهة المسؤولة عن عمليات التهريب بشكلٍ قاطع.
كما طالبوا بإجراء تحقيق ميداني موثّق -مدعوم بأدلة مرئية- لمواقع ومسارات التهريب، مع تقدير حجم العائدات غير المشروعة الناتجة عنها والخسائر التي تكبدتها خزينة الدولة، وتتبع المصير النهائي للنفط المهرّب؛ وتحديداً الجهات المستفيدة منه ومآله الأخير.
وعلاوة على ذلك، دعوا إلى مواصلة التحقيقات في المنطقة المذكورة للكشف عن القواعد السرية وغير المرخصة التي تديرها فصـ..ائل مسلحة، وإطلاع الرأي العام عليها، والعمل على إغلاقها، ومصادرة الأسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة وإعادتها إلى عهدة الجيش العراقي.
وأخيراً، طالبوا بتنفيذ عملية مسح شاملة وتأمين منطقة جرف الصخر من قِبل الجيش العراقي ووزارة الداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب، بهدف تمكين النازحين الأبرياء من العودة إلى ديارهم واستئناف حياتهم وأعمالهم في المنطقة.

عضو لجنة النفط والغاز النيابية، محمد الزيادي:
- الملف شائك يتطلب متابعة حثيثة وتحقيقاً جدياً وشاملاً للوقوف على حقيقة ما يجري وتحديد الجهات المسؤولة عن تلك المخالفات.
- هذه الملفات بمجملها تستوجب من الحكومة اتخاذ إجراءات صارمة وفرض رقابة فعلية على عمليات بيع وتصدير النفط الخام، بما يضمن الشفافية في التعاقدات ويحفظ حقوق الدولة وإيراداتها المالية.

الكاتب والأكاديمي الدكتور علي أغوان
- "برافو" علي الزيدي! استمر بضربهم وفضحهم وتجريدهم من أدواتهم !، وأقول لك ، لا يمكن إدارة الدولة بدون قوة القانون وحزم المؤسسات. يقول ميكافيلي في كتاب «الأمير» إنه على الحاكم أن يكون مهاباً وشديداً، ولا يبحث عن محبة الناس ورضاهم.
- على خلفية ما كشفته خفايا فضيحة منطقة جرف الصخر، نفذ الزيدي اليوم مجزرة إدارية إصلاحية شاملة بحق كل القيادات الأمنية والإدارية في محافظة بابل، حيث قرر القائد العام إعفاءهم واحالة المتورط منهم للقضاء بسبب تواطئهم في ملف تهريب النفط.

الكاتب حسين عمران:
- لم يعلن "بيان الحكومة" عن اعتقال قائد بارز في الـ..كتائب، ولم يسمِّ الفصيل في قائمة الجهات المتورطة، ولم يذكر إخضاع القيادة الأمنية للمنطقة لتغيير مباشر. وهل نحن امام تسوية تسمح بإجراءات محاسبة رسمية دون تغيير كامل موازين السيطرة هناك؟.
- إذا هاجمت الزيدي واتهمته باستهداف المقـ،ـاومة: فهذا يشير إلى أن نتائج التحقيق تجاوزت ما كانت تتوقعه أو تقبل به قيادتهم، أو أنها ترى في الإجراءات تهديد لنفوذها.
- إذا قبلت نتائج التحقيق وطالبت بمحاسبة المتورطين: فهذا يفتح احتمال وجود تفاهم يسمح بمعالجة الملف قضائياً مع الفصل بين المسؤولية الفردية والمسؤولية التنظيمية. لكن ينبغي مراقبة ما إذا كان القبول يمتد إلى إجراءات تمس قياداتها أو مصالح مرتبطة بها.
- إذا التزمت الصمت: فالصمت قد يعكس اتصالات خلف الكواليس أو رغبة في تجنب التصعيد، وقد يكون مجرد انتظار لتفاصيل الإحالات القضائية. لذلك لن أعدّه دلي قاطع على وجود صفقة.
- إذا ردت ميدانياً أو رفضت عودة لجان التحقيق: سيكون هذا مؤشر أكثر وضوح إلى الخلاف حول حدود السلطة الحكومية في الجرف، خصوصاً إذا صاحبه تعطيل للتفتيش أو رفض تنفيذ أوامر قضائية.

الكاتب والصحفي المقيم في لبنان أمين ناصر:
- إعفاءات بالجملة في خطوة شجاعة سكت عنها جبناء كُثر من قبل، وهذه الخطوات يجب أن تسري على الجميع، شمالاً جنوباً شرقاً وغرباً، والكل تحت سقف الدولة والقانون، لا "مهربچية" ولا مقاولين.

الكاتب والمحلل السياسي عبدالرحمن الجبوري:
- اعفاء القيادات الأمنية بسبب تهريب النفط لعدم تأديتهم الواجب يبقى اجراء أحادي إذا لم يتم تسمية المهربين بشكل واضح وصريح اولا ثم تحويلهم للقضاء، والقانون يجب أن يطبق على الجميع.


PM:09:26:15/11/2026


ئه‌م بابه‌ته 204 جار خوێنراوه‌ته‌وه‌‌



اكتب تعليقك هنا ليظهر في الفيس بوك