غالب محمد علي: نصف الوزراء متورطون بالفساد ونحذر من مغبة استثناء أي مسؤول كوردستاني

Westga news– محمد فاتح

كشف عضو البرلمان العراقي، غالب محمد علي، عن إدراج عدد من المسؤولين في إقليم كوردستان ضمن قوائم المتهمين بالفساد والمطلوب اعتقالهم، محذراً من مغبة استثناء أي مسؤول كوردستاني من الحملة الحكومية الحالية لمكافحة الفساد.

وأوضح النائب علي لـ Westga news(المحطة نيوز) ، أن القائمة تضم 11 مسؤولاً كوردياً يعملون في مؤسسات الدولة العراقية، مشيراً إلى أن أوامر الاعتقال بحقهم لم تُنفّذ حتى الآن.

وأضاف النائب: "إذا لم تشمل حملة الاعتقالات المسؤولين الأكراد المتورطين بالفساد، فإن ذلك يعد إجراءً غير عادل ومخالفاً للقانون؛ إذ لا يمكن محاسبة شخصين أو ثلاثة بينما يُترك الآخرون أحراراً دون ملاحقة".

وفي تشخيص واعد لواقع المؤسسات، أكد علي "أن الفساد يتغلغل في كافة مفاصل الدولة"، لافتاً إلى "أن نصف وزراء الحكومات السابقة متورطون في ملفات فساد، بما في ذلك عدد من الوزراء الكورد".

وأعرب النائب عن دعمه للحراك الحالي قائلاً: "نحن ممتنون لهذه الحملة ضد الفساد. وكمعارضة، نضع ثقتنا في هيئة النزاهة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى للتحرك واتخاذ الإجراءات الرادعة".

وفي سياق متصل، أشار غالب محمد علي إلى وجود عقبات قانونية وإجرائية تواجه عمل الجهات الرقابية داخل الإقليم، مبينا ان حملة مكافحة الفساد هي مسؤولية هيئة النزاهة الاتحادية، إلا أنها لا تستطيع اتخاذ كامل إجراءاتها القانونية ضد المسؤولين داخل إقليم كوردستان.

واوضح "يلزم القانون مسؤولي الإقليم بإرسال "براءة الذمة المالية" سنوياً إلى هيئة النزاهة الاتحادية، وهو ما لم يلتزموا به حتى الآن.

واختتم علي تصريحه بالمطالبة بضرورة إخضاع جميع مسؤولي حكومة إقليم كوردستان لرقابة هيئة النزاهة الاتحادية وطالبنا شمول مسؤولي الاقليم المتورطين بالفساد بحملة الاعتقالات، مشدداً على أنه لا يمكن لأي مسؤول أن يكون فوق القانون أو بعيداً عن المساءلة والمحاسبة.

PM:02:12:29/06/2026

ئه‌م بابه‌ته 360 جار خوێنراوه‌ته‌وه‌‌

اكتب تعليقك هنا ليظهر في الفيس بوك