الاعتداء على الفلاحين في بغداد والمطالبة بتلبية حقوقهم

Westga news – عربي

استنكر مركز العراق لحقوق الإنسان بأشد العبارات الاعتداء الذي طال تظاهرة الفلاحين المطالبين بحقوقهم المشروعة، حيث تجمع المئات منهم قرب المنطقة الخضراء ببغداد صباح هذا اليوم الأحد 3 ايار 2026 بعد أن تنصلت الحكومة عن تنفيذ وعودها لهم، فيما أكد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، ضرورة دعم الفلاحين والمزارعين بوصفهم أحد أعمدة التنمية الاقتصادية وتلبية احتياجاتهم المشروعة.

وقال مركز العراق لحقوق الإنسان في بيان، "فبدلا من الاستماع لمطالبهم، والعمل من أجل الاستجابة لها، وضمان حقهم الدستوري في التظاهر السلمي، قامت القوات الأمنية بالاعتداء عليهم بهدف تفريقهم".

واضاف، "ويكشف هذا الاعتداء والتجاهل للمطالب المشروعة، نهجا لطالما مارسته قوى السلطة وكرسته في تعاملها مع مطالب أبناء شعبنا واحتياجاتهم، وسعيها الدائم لإسكات أصواتهم المنادية بالحقوق".

واكد "نجدد تضامننا مع مطالب الفلاحين العراقيين، ومنها ما يتعلق بـ "إعادة تسعيرة محصول الحنطة إلى 850 ألف دينار للطن، وحماية القطاع الزراعي ودعم المنتج المحلي، فضلاً عن اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الفلاح العراقي، مؤكدين أن الإهمال وشح المياه وارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية أثقلت كاهل الفلاحين خلال المواسم الأخيرة" ونؤكد مساندتنا لهم في تأمين حقوقهم المشروعة".

ومن جانبها قالت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان إن"رئيس الجمهورية نزار آميدي أكد ضرورة دعم الفلاحين والمزارعين، بوصفهم أحد أعمدة التنمية الاقتصادية، لدورهم الحيوي في تنشيط الإنتاج المحلي وتعزيز الاقتصاد الوطني".

ودعا آميدي – حسب البيان - إلى "الاستجابة لمطالب هذه الشريحة، ولا سيما ما يتعلق بمستحقاتهم، بما يضمن إنصافهم وتلبية احتياجاتهم المشروعة".

وشدد رئيس الجمهورية على أن "دعم القطاع الزراعي يمثل أولوية وطنية، مثمناً الجهود التي يبذلها الفلاحون في مختلف المحافظات، وإسهامهم في تعزيز القدرة الإنتاجية وخدمة الوطن".

ومن جانبه أكد رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي ضرورةَ الاستجابة لمطالب الفلاحين والمزارعين المتعلِّقة بمستحقَّاتهم المالية، معرباً عن رفضه لما تعرَّضوا له اليوم أثناء قيام القوات الأمنية بتفريق تجمّعاتهم السلمية.

وأشار رئيس مجلس النواب في بيان إلى أن مجلس النواب كان قد أصدر القرار النيابي رقم (28)، المتضمّن عدداً من التوصيات الموجّهة إلى مجلس الوزراء؛ بهدف إنصاف هذه الشريحة وتلبية احتياجاتها المشروعة، داعياً الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ومعالجة الملف بما يحقِّق العدالة ويحفظ حقوق الفلاحين والمزارعين.

PM:04:58:03/05/2026

ئه‌م بابه‌ته 200 جار خوێنراوه‌ته‌وه‌‌

اكتب تعليقك هنا ليظهر في الفيس بوك