التبادل التجاري بين العراق والسعودية بلغ نحو 1078 مليار دولار

Westga news

تصدر وزارة التجارة متمثلة بدائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية سنوياً الهيكل السلعي للاستيرادات والصادرات العراقية، استنادا إلى بيانات دقيقة وموثوقة، بما يوفر قاعدة معلومات رصينة لتحليل حركة التجارة الخارجية واتجاهاتها.

ووفقاّ لبيانات الهيكل السلعي لعام 2023 و 2024، سجل حجم التبادل التجاري بين جمهورية العراق والمملكة العربية السعودية نموا واضحا خلال عام 2024، حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري نحو 1078 مليار دولار، محققا زيادة بنسبة 35٪ مقارنة بعام 2023، بما يعكس تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين.

وقالت وزارة التجارة العراقية في بيان، "ارتفعت الاستيرادات العراقية من المملكة العربية السعودية لتصل إلى نحو 1073 مليار دولار خلال عام 2024، مقارنة بـ 1.30 مليار دولار في عام 2023، مسجلة نموا بنسبة 33.4٪ ، مدفوعة بزيادة الطلب المحلي وتحسن انسيابية التبادل التجاري عبر المنافذ الحدودية".

وتصدرت المواد الإنشائية والكهربائية والإلكترونية قائمة السلع المستوردة من السعودية بقيمة تجاوزت 838 مليون دولار، مدفوعة بنشاط الإعمار والتوسع العمراني في العراق، تلتها المواد الغذائية بقيمة416 مليون دولار، كما سجلت المكائن والأجهزة والمعدات أعلى معدل نمو سنوي بلغ أكثر من 136 ، ما يشير إلى توسع المشاريع الاستثمارية وزيادة الطلب على المعدات ، إلى جانب نمو ملحوظ في استيراد المواد الصيدلانية بنسبة %32 المرتبطة بزيادة الطلب في القطاع الصحي.

وتعزى النمو في الاستيرادات إلى جملة عوامل أبرزها تحسن العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، وتسهيل حركة المنافذ البرية، فضلا عن الميزة التنافسية للمنتج السعودي من حيث الجودة وقرب المسافة الجغرافية، إلى جانب ضعف الإنتاج المحلي العراقي في بعض القطاعات الحيوية.

في المقابل، شهدت الصادرات العراقية إلى السوق السعودي قفزة ملحوظة بنسبة تقارب 145 خلال عام 2024، لتصل إلى نحو 49.5 مليون دولار، إلا أنها ما زالت تمثل نسبة محدودة من إجمالي التبادل التجاري الأمر الذي انعكس على اتساع العجز في الميزان التجاري ليصل إلى نحو 1069 مليار دولار ، مما يعني استمرار ضعف حضور المنتجات العراقية في السوق السعودي.

أن تلك المؤشرات تعكس نشاطاً متزايدًا في العلاقات التجارية الثنائية، وفي الوقت ذاته تبرز الحاجة إلى اتخاذ إجراءات داعمة لزيادة الصادرات العراقية وتحسين قدرتها التنافسية في السوق السعودي، إلى جانب تشجيع الاستثمارات السعودية داخل العراق ، وربط السياسة التجارية بالسياسة الصناعية، بما يسهم في تحويل العلاقة التجارية من نمط الاستيراد المكثف إلى شراكة اقتصادية أكثر توازنا واستدامة، وفق البيان.

PM:02:05:09/02/2026

ئه‌م بابه‌ته 68 جار خوێنراوه‌ته‌وه‌‌

اكتب تعليقك هنا ليظهر في الفيس بوك