كفاح محمود: أكثر من خمسة اَلاف حماية للمسؤولين في البرلمان العراقي بتكلفة شهرية تصل إلى أكثر من 8 مليارات

Westga news– عربية

انتقد مستشار رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، كفاح محمود، التوسع المستمر في النفقات والامتيازات الحكومية والبرلمانية في العراق، مشيراً إلى أن تخصيص آلاف الحراس للمسؤولين يكبد الخزينة العامة أرقاماً فلكية سنوياً، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمات مالية يتطلب حلها ترشيد الإنفاق لا توسيعه.

وفي مقال تحليلي سلط فيه الضوء على تضخم الأجهزة الحارسة والوظائف السيادية، أوضح محمود أن عدد أفراد حماية المسؤولين في البرلمان العراقي بلغ 5446 حارساً، بتكلفة شهرية تصل إلى 8 مليارات و169 مليون دينار، ما يرفع التكلفة السنوية إلى نحو 98 ملياراً و28 مليون دينار.

وبيّن البيان التفصيلي لمحمود لأعداد الحراسات المخصصة للمناصب النيابية والتشريعية على النحو الآتي:
-رئيس البرلمان: 50 حارساً.
-نواب رئيس البرلمان: 30 حارساً لكل نائب.
-أعضاء البرلمان: 16 حارساً لكل نائب.
-الأمين العام للبرلمان: 16 حارساً.
-نائبا الأمين العام: 24 حارساً (مقسمة بينهما).
-المستشارون: 6 حراس لكل مستشار.
-المديرون العامون: 4 حراس لكل مدير عام (من أصل 11 مديراً عاماً).

إلى جانب الأعداد المذكورة، أشار محمود إلى أن استحداث مناصب إضافية — تتمثل في أربعة نواب لرئيس مجلس الوزراء، ومنصبين لنواب رئيس الجمهورية — يمثل عبئاً مالياً إضافياً على المال العام، مبدياً تحفظه على استمرار هذه التكاليف حتى في حال تنازل شاغلي تلك المناصب عن رواتبهم، نظراً لبقاء الامتيازات الأخرى المتمثلة في السيارات الحكومية، مخصصات الوقود، المكاتب، الموظفين، وأفواج الحماية كأعباء غير مشمولة بالترشيد.

ووصف محمود المفارقة القائمة بأنها تتمثل في مساعي رئيس الحكومة المستمرة للبحث عن حلول للأزمة المالية، بينما تتسع في المقابل دوائر النفقات والامتيازات السيادية بدل تقليصها.

واختتم المستشار تصريحه بتساؤل استنكاري حيال الجدوى من هذا العدد الضخم من الحراسات، قائلاً: "ممّن يخاف كل هؤلاء، حتى يحتاج المسؤولون إلى جيوش من الحراس، فيما يُطلب من المواطن وحده تحمّل كلفة العجز المالي؟"

AM:08:33:19/10/2026

ئه‌م بابه‌ته 208 جار خوێنراوه‌ته‌وه‌‌

اكتب تعليقك هنا ليظهر في الفيس بوك